توقیف تأمینی و اجرایی در حقوق بین الملل خصوصی

در مقررات آیین دادرسی، توقیف اموال مدعیٌ علیه توسط مرجع صالح، قبل از صدور حکم قطعی یا پس از آن و پس از صدور اجرائیه، در مرحله اجرای احکام صورت می گیرد. هر یک از این دو نهاد مقررات و احکام خاص خود را دارد. چنان چه در توقیف تأمینی و اجرایی، یک یا چند عنصر خارجی دخیل باشد؛ مثل محل وقوع مال، موضوع تابع حقوق بین الملل گردیده و بررسی قواعد آن به منظور یافتن تشریفات رسیدگی و نحوه اجرای اقدامات تأمینی و اجرایی در توقیف اموال ضروری می گردد. بر مبنای اصل حاکمیت سرزمینی، در توقیف تأمینی و اجرایی اموال در حقوق بین الملل خصوصی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع مال است، نه دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به اصل دعوی؛ هرچند که ممکن است که دادگاه صالح، بر اساس قواعد حل تعارض کشور متبوع خود لاجرم به استفاده از قانون محل وقوع مال یا قانون کشور دیگری مثل قانون محل اقامت خوانده باشد. بر صلاحیت دادگاه صالح و قانون حاکم، استثنائاتی وارد است؛ مثل صدور قرارهای تأمینی و اجرایی راجع به ترکه متوفی، یا موضوعات مربوط به داوری های تجاری بین المللی. علاوه بر این به دلیل وجود برخی قوانین و کنوانسیون های بین المللی مثل کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آن ها، توقیف تأمینی و اجرایی نسبت به بعضی اموال ممکن نبوده و توقیف آن ها مبنای قانونی ندارد؛ مثل اموال دولتی. حال چنانچه مالی در اثر عملیات غیر قانونی توقیف گردد، مسئولیت و ضرر و زیان ناشی از آن، متوجه توقیف کننده می گردد که می بایست به جبران خسارت ناشی از عمل نامشروع خود اقدام نماید. از آن جا که مطالبه خسارت از طریق سیستم های قضایی ملی توأم با مشکلات و موانع است، در نظام بین المللی علیرغم اینکه یک سیستم کارآمد و موثر برای اجرای مسئولیت بین المللی و جبران خسارات وجود ندارد، بهترین مرجع درخواست جبران خسارت، دیوان بین المللی دادگستری لاهه می باشد که طرف زیاندیده می تواند از طریق دولت متبوع خود در آن جا طرح شکایت نماید.